به نقل از «آفتاب»

برج‌های شیک در قبضه مشاوران املاک!

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۶۴۷۹

آفتاب‌‌نیوز :

عباس زینعلی اظهار کرد: در شرایطی که نرخ دلار برای مدتی ثابت می‌ماند، گاهی انتظارات تورمی وجود دارد و برخی کسانی که در بازار‌های مالی فعال هستند به تورم دامن می‌زنند. در نتیجه هم‌چنان کسانی که صاحبان سرمایه‌های کوچک و بزرگ هستند برای حفظ ارزش آن و غلبه بر انتظارات تورمی به افزایش نرخ خدمات و کالا‌های خود می‌پردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به تعیین نرخ‌های پیشنهادی نامتعارف برای مسکن در کلانشهر‌ها گفت: در شرایط انتظارات تورمی کسی که آپارتمانی را برای فروش عرضه می‌کند سعی دارد آن را به بالاترین قیمت ممکن بفروشد تا قبل از خرید مجدد سرمایه‌اش از ارزش نیفتد. در این چرخه شاهد تغییر مداوم قیمت‌ها هستیم.

زینعلی تاکید کرد: جامعه در بخش‌هایی این دریافت را ندارد که با افزایش تولید مواجهیم؛ در این شرایط برخی فعالان اقتصادی سعی می‌کنند از یکدیگر منافع بیشتری کسب کنند. راهکار چنین مسائلی، اصلاح ساختار‌های اقتصاد کلان است که تلاش‌هایی در این جهت صورت می‌گیرد، ولی برای آن‌که به نتیجه برسد باید سختی کشید.

وی با بیان این‌که مردم بعضا تلاش می‌کنند کالا‌ها و خدمات خود را با قیمت بالاتری عرضه کنند گفت: می‌بینیم که کارخانجات نرخ کالا‌ها را بالا می‌برند و مصرف‌کنندگان هم انتقادی به این موضوع ندارند؛ زیرا کارخانه‌دار برای تغییر قیمت استدلال می‌آورد که خدمات، دستمزد و نهاده دچار تغییر قیمت شده است.

مسکن ترکیبی از کالا‌ها و خدمات مختلف است

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: کالایی مثل مسکن ترکیبی از کالا‌ها و خدمات مختلف است که رشد قیمت آن‌ها بر روی مسکن اثر می‌گذارد. به دنبال آن اجاره بها نیز دچار افزایش می‌شود و زمانی که بازار خرید و فروش در رکود است اجاره رونق می‌گیرد. این روند هم با دستور و بخشنامه قابل کنترل نیست. فقط با افزیاش تولید مسکن، کاهش انتظارات تورمی و ایجاد امید در فضای اقتصادی شکل می‌گیرد.

چالش‌های سیستم شناسایی خانه‌های خالی

زینعلی درباره تاثیر عرضه‌ی خانه‌های خالی در بازار مسکن گفت: مالیات‌ستانی از واحد‌های خالی در مرحله نخست ممکن است اثرات جزئی در بازار ایجاد کند، اما تعداد این واحد‌ها آن‌قدر زیاد نیست که منجر به کاهش قیمت شود. بخش قابل توجهی از آپارتمان‌های پردیس و پرند در حال ساخت است یا تکمیل شده، اما انشعابات ندارد؛ بنابراین نمی‌توان آن‌ها را واحد خالی قابل سکونت دانست. در منطقه ۲۲ شاید مقدار قابل توجهی واحد خالی وجود داشته باشد، اما در کلیت بازار مناطق ۲۲ گانه تهران اثرگذار نخواهد بود.

وی بیان کرد: این مساله را نیز باید در نظر داشت که راه‌های دور زدن مالیات وجود دارد. با توجه به این‌که سیستم شناسایی خانه‌های خالی چندان دقیق نیست امکان تقلب هم بالا می‌رود و آدم را نسبت به تاثیر شناسایی و عرضه‌ی خانه‌های خالی کم‌امید می‌کند.

این کارشناس مسکن، درباره نقش مشاوران املاک در نوسانات بازار مسکن گفت: سهم اصلی در تحولات بازار مسکن مربوط به اقتصاد کلان است. البته مشاوران املاک می‌توانند در مناطقی مثل مناطق شمالی پایتخت اثرگذار باشند. کما این‌که می‌بینیم بعضا نرخ‌گذاری‌های بدون ضابطه توسط مشاوران املاک صورت می‌گیرد.

زینعلی با اشاره به ۳۳ هزار بنگاه معاملات مسکن در استان تهران یادآور شد: این تعداد برای جمعیت حدود ۱۴ میلیون نفر استان تهران عدد چندان قابل ملاحظه‌ای نیست. ضمن این‌که مشاوران املاک ترجیح می‌دهند بازار خرید و فروش رونق داشته باشد تا این‌که با جهش قیمت‌ها در رکود قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: در عین حال منکر نقش برخی مشاوران املاک متخلف در جهت‌دهی به بازار مسکن بعضی مناطق تهران نیستم. مثلا برای برج‌ها در محله‌های شمال تهران قیمت‌های نجومی تعیین می‌کنند و اجازه‌ی کاهش قیمت را نمی‌دهند. از طرف دیگر می‌بینیم که واحد‌های آن برج با قیمت ۲۵۰ میلیون تومان در هر متر مربع به فروش می‌رسد؛ بنابراین یک بنیه اقتصادی در یک گروه اجتماعی وجود دارد که از توان خرید برخوردار است. بنگاه‌ها در این فرآیند تاثیر دارند، ولی بازیگر اصلی افزایش قیمت نیستند.

این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: برای ساماندهی بازار مسکن باید تولید را به معنای واقعی تقویت و از هدایت سرمایه‌ها به سمت سفته‌بازی و دلال‌بازی جلوگیری کنیم. البته سفته‌بازی هم لازم است، ولی از یک حدنصاب که فراتر برود اثرات نامطلوبی به جا می‌گذارد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بازار مسکن مشاور املاک انتظارات تورمی مشاوران املاک خانه های خالی بازار مسکن کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۶۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

کانال عصر ایران در تلگرام