به نقل از «آفتاب»

برج‌های شیک در قبضه مشاوران املاک!

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۶۴۷۹

آفتاب‌‌نیوز :

عباس زینعلی اظهار کرد: در شرایطی که نرخ دلار برای مدتی ثابت می‌ماند، گاهی انتظارات تورمی وجود دارد و برخی کسانی که در بازار‌های مالی فعال هستند به تورم دامن می‌زنند. در نتیجه هم‌چنان کسانی که صاحبان سرمایه‌های کوچک و بزرگ هستند برای حفظ ارزش آن و غلبه بر انتظارات تورمی به افزایش نرخ خدمات و کالا‌های خود می‌پردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این کارشناس اقتصاد مسکن با اشاره به تعیین نرخ‌های پیشنهادی نامتعارف برای مسکن در کلانشهر‌ها گفت: در شرایط انتظارات تورمی کسی که آپارتمانی را برای فروش عرضه می‌کند سعی دارد آن را به بالاترین قیمت ممکن بفروشد تا قبل از خرید مجدد سرمایه‌اش از ارزش نیفتد. در این چرخه شاهد تغییر مداوم قیمت‌ها هستیم.

زینعلی تاکید کرد: جامعه در بخش‌هایی این دریافت را ندارد که با افزایش تولید مواجهیم؛ در این شرایط برخی فعالان اقتصادی سعی می‌کنند از یکدیگر منافع بیشتری کسب کنند. راهکار چنین مسائلی، اصلاح ساختار‌های اقتصاد کلان است که تلاش‌هایی در این جهت صورت می‌گیرد، ولی برای آن‌که به نتیجه برسد باید سختی کشید.

وی با بیان این‌که مردم بعضا تلاش می‌کنند کالا‌ها و خدمات خود را با قیمت بالاتری عرضه کنند گفت: می‌بینیم که کارخانجات نرخ کالا‌ها را بالا می‌برند و مصرف‌کنندگان هم انتقادی به این موضوع ندارند؛ زیرا کارخانه‌دار برای تغییر قیمت استدلال می‌آورد که خدمات، دستمزد و نهاده دچار تغییر قیمت شده است.

مسکن ترکیبی از کالا‌ها و خدمات مختلف است

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: کالایی مثل مسکن ترکیبی از کالا‌ها و خدمات مختلف است که رشد قیمت آن‌ها بر روی مسکن اثر می‌گذارد. به دنبال آن اجاره بها نیز دچار افزایش می‌شود و زمانی که بازار خرید و فروش در رکود است اجاره رونق می‌گیرد. این روند هم با دستور و بخشنامه قابل کنترل نیست. فقط با افزیاش تولید مسکن، کاهش انتظارات تورمی و ایجاد امید در فضای اقتصادی شکل می‌گیرد.

چالش‌های سیستم شناسایی خانه‌های خالی

زینعلی درباره تاثیر عرضه‌ی خانه‌های خالی در بازار مسکن گفت: مالیات‌ستانی از واحد‌های خالی در مرحله نخست ممکن است اثرات جزئی در بازار ایجاد کند، اما تعداد این واحد‌ها آن‌قدر زیاد نیست که منجر به کاهش قیمت شود. بخش قابل توجهی از آپارتمان‌های پردیس و پرند در حال ساخت است یا تکمیل شده، اما انشعابات ندارد؛ بنابراین نمی‌توان آن‌ها را واحد خالی قابل سکونت دانست. در منطقه ۲۲ شاید مقدار قابل توجهی واحد خالی وجود داشته باشد، اما در کلیت بازار مناطق ۲۲ گانه تهران اثرگذار نخواهد بود.

وی بیان کرد: این مساله را نیز باید در نظر داشت که راه‌های دور زدن مالیات وجود دارد. با توجه به این‌که سیستم شناسایی خانه‌های خالی چندان دقیق نیست امکان تقلب هم بالا می‌رود و آدم را نسبت به تاثیر شناسایی و عرضه‌ی خانه‌های خالی کم‌امید می‌کند.

این کارشناس مسکن، درباره نقش مشاوران املاک در نوسانات بازار مسکن گفت: سهم اصلی در تحولات بازار مسکن مربوط به اقتصاد کلان است. البته مشاوران املاک می‌توانند در مناطقی مثل مناطق شمالی پایتخت اثرگذار باشند. کما این‌که می‌بینیم بعضا نرخ‌گذاری‌های بدون ضابطه توسط مشاوران املاک صورت می‌گیرد.

زینعلی با اشاره به ۳۳ هزار بنگاه معاملات مسکن در استان تهران یادآور شد: این تعداد برای جمعیت حدود ۱۴ میلیون نفر استان تهران عدد چندان قابل ملاحظه‌ای نیست. ضمن این‌که مشاوران املاک ترجیح می‌دهند بازار خرید و فروش رونق داشته باشد تا این‌که با جهش قیمت‌ها در رکود قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: در عین حال منکر نقش برخی مشاوران املاک متخلف در جهت‌دهی به بازار مسکن بعضی مناطق تهران نیستم. مثلا برای برج‌ها در محله‌های شمال تهران قیمت‌های نجومی تعیین می‌کنند و اجازه‌ی کاهش قیمت را نمی‌دهند. از طرف دیگر می‌بینیم که واحد‌های آن برج با قیمت ۲۵۰ میلیون تومان در هر متر مربع به فروش می‌رسد؛ بنابراین یک بنیه اقتصادی در یک گروه اجتماعی وجود دارد که از توان خرید برخوردار است. بنگاه‌ها در این فرآیند تاثیر دارند، ولی بازیگر اصلی افزایش قیمت نیستند.

این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: برای ساماندهی بازار مسکن باید تولید را به معنای واقعی تقویت و از هدایت سرمایه‌ها به سمت سفته‌بازی و دلال‌بازی جلوگیری کنیم. البته سفته‌بازی هم لازم است، ولی از یک حدنصاب که فراتر برود اثرات نامطلوبی به جا می‌گذارد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: بازار مسکن مشاور املاک انتظارات تورمی مشاوران املاک خانه های خالی بازار مسکن کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۶۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کف و سقف قیمت مسکن و اجاره تعیین می‌شود

مشاور وزیر راه از فراهم شدن زیرساخت قانونی برای تعیین کف و سقف قیمت مسکن خبر داد و گفت:‌با طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن ابزار قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن فراهم می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکشنبه گذشته طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها گفته بود: این طرح از سال گذشته بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.

وزیر راه و شهرسازی نیز درباره این طرح گفته است:‌ طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، صرفه و صلاح مالکان و مستاجران را تامین و کمک شایانی به سامانه املاک و اسکان می‌کند.ضمن این‌که دست وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها را برای کمک به تنظیم بازار باز می کند.

در همین رابطه جواد سادات مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این‌که طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود، افزود: برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود. این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده 8 است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.

مجوز قیمت‌گذاری منطقه‌ای مسکن

وی ادامه داد: ماده 8 این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره‌هایی وجود دارد که مستاجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی 5 سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند 10 برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت‌گذاری‌ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته‌ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه‌ای واقعی‌تر می‌شود و در اختیار آحاد مردم قرار می‌گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می‌شود باید کارگروه‌هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه‌ای لحاظ کرد.

تعیین کف و سقف قیمت‌گذاری زمین، مسکن و اجاره

وی بیان کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت‌گذاری معین می‌شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه‌ای است. کمک می‌کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه‌ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می‌کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه‌ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می‌کنند این قانون و سیاست‌هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.این طرح به گونه‌ای تدوین شده که از حضور شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می‌کند.

تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

وی در  ادامه با بیان این‌که بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت‌ها و نیروهای دانش‌بنیان برای ارائه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده‌هایی است که اقشار کم‌درآمد بر اساس آن ایده‌ها بتوانند صاحب ملک شوند، گفت: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده 15 این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا 10 برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهم‌ترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست‌های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

وی ابراز امیدواری کرد: قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می‌کند. هم‌اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند.

انتهای پیام/